با عنایت به مقررات شهرداری، از جمله نحوه و شرایط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکانپذیر است؟ مالک اولیه پیش از تفکیک، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیشگفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟
نقل و انتقال پارکینگ آپارتمان
در بعضی از ساختمان ها و مجتمع های آپارتمانی به دلیل محدودیت فضا، امکان تامین پارکینگ برای همه واحدهای آپارتمانی وجود ندارد. در این ساختمان ها شاهد آپارتمان هایی هستیم که در سند مالکیت آنها پارکینگ وجود ندارد. یا به آپارتمان هایی مواجه شده که در سند مالکیت آن ها به پارکینگ اشاره شده اما عملاً در اختیار مالک دیگری است .
در قانون تملک آپارتمان ها به صراحت به ممنوعیت فروش پارکینگ جدا و مستقل از آپارتمان اشاره نشده است اما به این موضوع اشاره شده که انباری و پارکینگ از توابع آپارتمان هستند. هرچند در عمل شاهد خرید و فروش پارکینگ هستیم اما ادارات ثبت هیچ سند رسمی مجزا و مستقلی برای پارکینگ صادر نمی شود و خرید و فروش آن با سند عادی و به تعبیر عرف با قولنامه انجام می گردد.

آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از آپارتمان امکان پذیر است؟
اغلب رویه قضایی اعتقاد دارند که اگر خرید و فروش بین مالکین همان ساختمان صورت بگیرد، معامله صحیح است ولی اگر به فردی که مالکیتی در آن ساختمان ندارد پارکینگ فروخته شود اعتبار ندارد زیرا این امر مستلزم ورودی به حیاط و بخش های مشاعی و مشترک ساختمان است و این با مقررات آپارتمان نشینی در تعارض است.
در نتیجه اگر کسی ملکی را بخرد که در سند آن به پارکینگ اشاره شده اما در مبایعه نامه به عدم فروش و انتقال پارکینگ اشاره شود و با شرط عدم تعلق پارکینگ فروخته شود و قبلاً پارکینگ آن به فردی خارج از ساختمان فروخته شده باشد، می توان از طریق دادگاه ابطال مبایعه نامه فروش پارکینگ را تقاضا نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمانهای احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج میشود. پس هر یک از خریداران اولیه آپارتمانهای احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آنها واگذار شود؛ مگر آنکه خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.