اگر فروشنده برای ملک، ویژگی های خاصی را در قرارداد شرط کرده باشد، مانند متراژی مشخص یا صفاتی دیگر اما پس از انعقاد معامله متوجه شوید که آن صفات و ویژگی ها در ملک موجود نیست، برای شما حق فسخ قرارداد به وجود خواهد آمد. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا درباره شرط صفت و تخلف از آن صحبت کنیم.
شرط صفت چیست
قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین تعریف می کند:
«شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله»
بنابراین شرط صفت را به زبان ساده تر می توان به این عبارت بیان نمود «شرط صفت عبارت از قیدی است که مقدار یا چگونگی مورد معامله را مشخص می سازد.» شرط صفت جز نشان دادن صفتی از مورد معامله چیزی نیست و بنابراین نمی توان ماهیتش را جدا از مورد معامله در نظر گرفت بلکه وابستگی کامل به خود مورد معامله دارد.
به همین جهت است که ماده ۲۳۵ ق.م در بیان ضمانت اجرای شرط فقط امکان فسخ معامله را برای تخلف از شرط صفت در قرارداد پیش بینی کرده است. مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی با توجه به این که در بسیاری از موارد (ازجمله خیارات) کلیات تعهدات در فصل بیع ذکر شده است، می توان گفت مفاد آن مخصوص فصل بیع نبوده بلکه سایر معاملات معوض و لازم همچون اجاره، صلح، هبه مشروط و غیره نیز محکوم این مواد هستند. به همین لحاظ می بایست قسمتی را به بررسی این مواد اختصاص داد.
تخلف از شرط صفت در قرارداد
چنانچه شرط صفت در مورد کمیت باشد، بحثی که به میان خواهد آمد در مورد وزن، عدد و یا مساحت خواهد بود. برای مثال شرط می شود که گردنبند طلای ساخته شده 7 گرم باشد. کمیت در انجام معامله از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در صورت تخلف از شرط صفت، معامله ابطال خواهد شد.
اما در مواردی نیز چنانچه کمیت شرط نشده باشد، این جهل از نظر عرف، باعث بروز هیچ گونه ابهامی نخواهد شد و در این صورت معامله باطل نخواهد بود. برای مثال در هنگام معامله یک اسب سواری، چنانچه وزن اسب شرط نشده باشد، عدم اطلاع از وزن آن تاثیری در معامله نخواهد داشت.
اگر کمیت نقش مهم و اساسی را در خصوص معامله نداشته باشد و به صورت یکی از شروط ضمن معامله بیان شده باشد، تنها ضمانت اجرایی که برای مشروط له وجود خواهد داشت توانایی فسخ معامله می باشد. در طرف دیگر، شرط در مورد اوصاف می باشد که مورد معامله را از نظر رنگ، جنس و… مورد بررسی قرار می دهد.
بیشتر بخوانید: